السيد موسى الشبيري الزنجاني
3866
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) استفاده انحصار از تعبير الولاية على البكر : ولايت همچنانكه مىتواند به عقد تعلّق بگيرد ( ولاية الولىّ على العقد ) ، تعلّق آن به خود دختر نيز ممكن است ( ولاية الولىّ على البكر ) . ولايت ولىّ بر عقد ، با اختيار داشتن دختر ، منافات ندارد ، زيرا ممكن است هم پدر حقّ عقد داشته باشد ، و هم دختر از چنين حقّى برخوردار باشد ، امّا ولايت بر دختر ، به اين معناست كه اختيار دختر در دست ولىّ است و دختر نمىتواند در مورد عقد خود رأساً اقدام نمايد . از اينرو از اين عبارت به خوبى مىتوان استفاده كرد كه ولايت ولىّ بر عقد ، انحصارى است . « 1 » اكثر كسانى كه فقط دختر را مستقل در نكاح مىدانند يا فقط پدر را منحصر در نكاح مىدانند ، انشاء عقد طرف مقابل را فضولى ، و صحّت آن را موقوف به اجازه دانستهاند . ولى برخى از آنها مانند شيخ طوسى رحمه الله صريحاً يا به صورت احتمال ، عقد طرف مقابل را باطل شمردهاند . 2 ) نقل اسامى منكرين استقلال انحصارى باكره : قرن چهارم : ابن ابى عقيل كه از رجال اوائل اين قرن است ، به نقل مختلف « 2 » ، قائل به ولايت پدر بر بكر بوده است . شيخ صدوق در هدايه « 3 » و مقنع « 4 » ولايت پدر و جدّ را عنوان كرده و اذن آنها را لازم دانسته ، ولى در فقيه « 5 » به ذكر ولايت پدر اكتفا كرده است . قرن پنجم : شيخ مفيد در مقنعه « 6 » قائل به تشريك در ولايت نكاح شده و براى صحت ازدواج هم اذن پدر و هم اذن باكره را لازم دانسته است . شيخ طوسى در
--> ( 1 ) اين مطلب در مستند قدرى خلط شده است ، زيرا مرحوم نراقى ، صدوق را از افرادى ندانسته كه قائل به استقلال انحصارى پدر شدهاند ، با اينكه تعبير مرحوم صدوق ولاية بر دختر است ، نه ولاية بر عقد . ( 2 ) مختلف 7 / 97 . ( 3 ) الينابيع الفقهية 18 / 26 . ( 4 ) الينابيع الفقهيه 18 / 16 . ( 5 ) فقيه طبع نجف 3 / 250 . ( 6 ) الينابيع الفقهيّة 18 / 39 .